شناسه : 27500
ش., 11/06/2021 - 09:11
نویسنده : adminghazvin

اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گره‌گشا بوده است

هفتمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با حضور دکتر سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به منظور پیگیری مصوبات سفر ماه گذشته ریاست محترم قوه قضائیه به استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در این گفت: بحمدالله ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تلاش و همت مجدانه اعضاء و همراهی و همدلی تمامی مدیران، دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته که مورد تقدیر دادستانی کل کشور بوده و تصمیمات و اقدامات این ستاد در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اثرگذار و راه‌گشا بوده است.

وی افزود: البته همچنان مشکلات متعدد واحد‌های تولیدی مرتفع نشده و فعالان این بخش با مسائل و معضلات فراوانی مواجه هستند، اما تا جایی که در توان ستاد بوده، تلاش شده که این دغدغه ها کاهش یابد و امیدواریم بتوان در آینده برای مشکلات موجود راهکارهای علمی و عملی پیش‌بینی و اجرایی شود، تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی به مقوله تولید بپردازند.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: برگزاری نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان به صورت مستمر پیگیری می شود و البته به ابتکار استان کارگروه حمایت از تولید نیز در ذیل این ستاد تشکیل شده، که مسائل و مشکلات بخش تولید به صورت میدانی بررسی و عارضه‌یابی می شود و سپس نتیجه اقدامات کارگروه در نشست های ستاد مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.

قاسمی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین اظهار داشت: شعب طلایه داران صلح و سازش نیز در اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان تشکیل شده و مسائل و مشکلات ابتدائاً در این شعب فارغ از پرونده‌ محوری مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم بخشی از مشکلات نیز در این شعب مرتفع و حل و فصل شود.

این مقام مسئول یادآور شد: از سوی رییس کل دادگستری استان بخشنامه هایی در خصوص عدم توقیف مواد اولیه، دستگاه ها، لوازم و... واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از هر گونه اقدام منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی صادر شده، که اجرای این بخشنامه ها در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود.

محمد قاسمی به دیدار رییس محترم قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران استان اشاره و گفت: در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغه های خود پرداختند، که ده مصوبه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به دادگستری استان ابلاغ شده و موارد به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و قطعاً نتیجه اقدامات به مرکز اعلام خواهد شد و امیدواریم با اجرای این مصوبات بتوانیم گره‌گشای برخی از مشکلات حوزه صنعت و تولید باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات این حوزه با هم‌افزایی قابل حل است، اما علیرغم همه اقدامات و تلاش ها، تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله داریم، زیرا بخشی از نارسایی ها حاصل تحریم های ظالمانه و بخشی محصول سوء مدیریت ها است.

دادستان عمومی و انقلاب در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت مربوط به عدم ثبات قوانین و مقررات است، زیرا تغییرات آنی و یک شبه در این عرصه مانند سم مهلک است. البته قوانین موجود نیز برای شرایط عادی وضع شده و در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست و گاهاً نیز مانع کار است و این موضوع نیز باید به فراخور مسائل و مشکلات توسط قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد و قوانین موجود بروزرسانی شود و دستگاه قضایی نیز این اطمینان را می دهد، که موضوعات را در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و فرا پرونده‌ای دنبال کند و در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.

گفتنی است در پایان این مراسم از تلاش ها و خدمات آقای محمد قاسمی، دادستان قزوین و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با توجه به کسب رتبه برتر در سطح کشور از جهت پیگیری مستمر و حل مشکلات واحد‌های تولیدی استان و حضور جهادی و میدانی در این عرصه  توسط آقای دکتر عمرانی،  با اهدا لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید