اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گره‌گشا بوده است
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در این گفت: بحمدالله ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تلاش و همت مجدانه اعضاء و همراهی و همدلی تمامی مدیران، دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته که مورد تقدیر دادستانی کل کشور بوده و تصمیمات و اقدامات این ستاد در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اثرگذار و راه‌گشا بوده است.
وی افزود: البته همچنان مشکلات متعدد واحدهای تولیدی مرتفع نشده و فعالان این بخش با مسائل و معضلات فراوانی مواجه هستند، اما تا جایی که در توان ستاد بوده، تلاش شده که این دغدغه ها کاهش یابد و امیدواریم بتوان در آینده برای مشکلات موجود راهکارهای علمی و عملی پیش‌بینی و اجرایی شود، تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی به مقوله تولید بپردازند.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: برگزاری نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان به صورت مستمر پیگیری می شود و البته به ابتکار استان کارگروه حمایت از تولید نیز در ذیل این ستاد تشکیل شده، که مسائل و مشکلات بخش تولید به صورت میدانی بررسی و عارضه‌یابی می شود و سپس نتیجه اقدامات کارگروه در نشست های ستاد مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.
قاسمی، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین اظهار داشت: شعب طلایه داران صلح و سازش نیز در اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان تشکیل شده و مسائل و مشکلات ابتدائاً در این شعب فارغ از پرونده محوری مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم بخشی از مشکلات نیز در این شعب مرتفع و حل و فصل شود.
این مقام مسئول یادآور شد: از سوی رییس کل دادگستری استان بخشنامه هایی در خصوص عدم توقیف مواد اولیه، دستگاه ها، لوازم و... واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از هر گونه اقدام منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی صادر شده، که اجرای این بخشنامه ها در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود.
محمد قاسمی به دیدار رییس محترم قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران استان اشاره و گفت: در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغه های خود پرداختند، که ده مصوبه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به دادگستری استان ابلاغ شده و موارد به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و قطعاً نتیجه اقدامات به مرکز اعلام خواهد شد و امیدواریم با اجرای این مصوبات بتوانیم گره‌گشای برخی از مشکلات حوزه صنعت و تولید باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات این حوزه با هم‌افزایی قابل حل است، اما علیرغم همه اقدامات و تلاش ها، تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله داریم، زیرا بخشی از نارسایی ها حاصل تحریم های ظالمانه و بخشی محصول سوء مدیریت ها است.
دادستان عمومی و انقلاب در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت مربوط به عدم ثبات قوانین و مقررات است، زیرا تغییرات آنی و یک شبه در این عرصه مانند سم مهلک است. البته قوانین موجود نیز برای شرایط عادی وضع شده و در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست و گاهاً نیز مانع کار است و این موضوع نیز باید به فراخور مسائل و مشکلات توسط قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد و قوانین موجود بروزرسانی شود و دستگاه قضایی نیز این اطمینان را می دهد، که موضوعات را در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و فرا پرونده‌ای دنبال کند و در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.
گفتنی است در پایان این مراسم از تلاش ها و خدمات آقای محمد قاسمی، دادستان قزوین و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با توجه به کسب رتبه برتر در سطح کشور از جهت پیگیری مستمر و حل مشکلات واحدهای تولیدی استان و حضور جهادی و میدانی در این عرصه توسط آقای دکتر عمرانی، با اهدا لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.
افزودن دیدگاه جدید