دستگاه قضايي استان حامي توليد و اشتغال است
علی شعبانی رئیس دادگستری استان قزوین در ششمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین ضمن گرامیداشت هفته وحدت، گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حمایت همه جانبه از فرآیند تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی فعالیت واحد‌های تولیدی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تلاش می کنیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین دستگاه قضا را همواره حامی و پشتیبان قانونی تولید و تولید کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع موانع و تسهیل در روند تولید بوده و همواره در صدد این موضوع هستیم که با جلب حمایت نهادهای مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را بنا به شعار سال فراهم نماییم.
مقام ارشد قضایی استان گفت: سهولت در پرداخت مطالبات و صدور مجوز برای تعدادی از واحد های تولیدی استان از مصوبات نشست امروز بود که با حل این مشکلات علاوه بر اشتغال زایی مشکلات استان نیز در بخش قابل توجهی مرتفع می شود.
گفتنی است مشکلات برخی از واحد های تولیدی استان مورد رسیدگی و ضمن تصویب راهکارهای قانونی موضوعات مرتبط با آنها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ششمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: در سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان؛ دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان صورت پذیرفت و در این نشست چند تن از اهالی صنعت و تولید به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز موارد راهگشا و کارسازی را در راستای تسهیل و رفع موانع تولید بیان داشتند، که امیدواریم این موارد در سطح کلان اتخاذ تصمیم و تا حد توان مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه؛ تشکیل کارگروه های تخصصی برای موضوعات و مشکلات مختلف حوزه صنعت و تولید بود، که استان قزوین با تشکیل کارگروه حمایت از تولید در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی، از استان های پیشگام در این حوزه است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بسیاری از موانع، مشکلات و معضلات حوزه صنعت و تولید قبل از طرح در نشست های ستاد، به صورت فوق‌العاده و اورژانسی در این کارگروه مطرح و تصمیمات و اقدامات لازم اتخاذ می شود.
قاسمی همچنین اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی موضوعات این حوزه را روزانه مورد بررسی قرار داده و به اصطلاح اطاله دادرسی در نشست های این ستاد جایی ندارد و اهالی صنعت روزهای چهارشنبه هر هفته نیز در دادستانی قزوین دیدار چهره به چهره دارند و در جهت حل مشکلات، با نهادهای مرتبط مکاتبات لازم انجام می شود. البته دستگاه های متولی در اجرای برخی مصوبات با محدودیت ها و موانع قانونی مواجه هستند که این مسئله نیز نیازمند چاره‌اندیشی است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تاکید کرد: کشور در شرایط جنگ ناعادلانه اقتصادی دشمن قرار دارد و این جنگ با سایر جنگ ها و توطئه های دشمن متفاوت است، زیرا مستقیماً سفره مردم را مورد هدف قرار داده‌اند و به همین خاطر نیازمند لوازم و ابزار ویژه هستیم.
وی با بیان اینکه در نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی، "نشد و نمی توانیم" نداریم، گفت: اگر دستگاه های متولی در این شرایط حساس در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان قرار نگیرند، قطعاً در آینده اثرات مخرب آنها نمایان خواهد شد و امیدواریم با تلاش شبانه‌روزی، همدلی و هم افزایی؛ بتوانیم از شرایط جنگ اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
محمد قاسمی همچنین اذعان داشت: استان قزوین از حیث صدور مجوز ها در حوزه صنعت مشکلی ندارد، اما صدور برخی مجوز ها بلا اقدام مانده و باید در صدور مجوزها احراز اهلیت سرمایه‌گذاران از هر حیث مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: تخصصی شدن فرآیند دادرسی و اختصاص شعب ویژه حوزه صنعت نیز پیگیری می شود، اما برخی از این موارد نیازمند قوانین و مقررات ویژه است، که ساز و کار آن باید پیش‌بینی شود و قطعاً دستگاه قضایی نیز مشکلات این حوزه را با جدیت پیگیری می کند. البته این به معنای نادیده گرفتن مطالبات و حق و حقوق بانک ها، مالیات و.... نیست و این مطالبات نیز باید وصول شود.
این مقام مسئول ادامه داد: صنعتگران انتظار حمایت از دستگاه های متولی در چارچوب قوانین و مقررات را دارند و با توجه به شرایط خاص، باید با اعطاء مهلت و فرصت کمک کنیم تا مشکلات این حوزه برطرف شود و این شرایط بخش صنعت باید مورد توجه قضات محاکم قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام اجرایی در مرکز است و این موضوع با مشکلاتی همراه بوده و ضروری است، در سطح کلان پیگیری شود تا مصوبات ستاد در داخل استان قابلیت اجرا داشته باشد و بی تردید اگر اختیارات به استان واگذار شود، مشکلات به راحتی حل می شود.
گفتنی در این نشست موانع، معضلات و مشکلات پنج واحد تولیدی در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و برای برون رفت از آنها مصوباتی به تصویب رسید.
افزودن دیدگاه جدید