کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین:
سومین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با حضور مسئولین استانی و رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در سومین نشست کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: با دو رویکرد می توان به مسایل و مشکلات موجود در جامعه نگاه کرد، که یکی دیدگاه آرمانی و رسیدن به شرایط ایده‌ال و دیگری نگاه به وضع موجود و هدف‌گذاری برای برون‌رفت از آنها است، که نگاه دوم واقع بینانه بوده و باید در ابتدا مورد توجه قرار بگیرد. هرچند در بسیاری از موضوعات باید آینده‌نگر بود و برنامه‌ریزی های لازم را پیش‌بینی کرد.
وی افزود: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع آن از ماموریت های مهم دستگاه قضایی به شمار می رود، که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز به این امر مهم اشاره و تاکید داشته‌اند و در سال های اخیر نیز به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. اما تحقق آن نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه ها و نهادها دارد و صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد.
این مقام قضایی استان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، که پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی نهاده است، تصریح کرد: در گذشته تمرکز دستگاه قضایی نسبت به مسائل این حوزه صرفاً پرونده محور بود و با تشکیل پرونده به مسائل ورود می کرد؛ اما با توجه به اقتضائات جامعه امروز، موضوع پیشگیری از وقوع جرم یا تضییع حقوق عامه در رأس اقدامات قوه قضاییه قرار دارد و سایر دستگاه ها نیز باید تحقق اصل پیشگیری را سرلوحه کاری خود قرار دهند.
دادستان مرکز استان در ادامه اذعان داشت: خیلی از مسایل، مشکلات و مصادیق تضییع حقوق عامه با بخشنامه و دستورالعمل حل و فصل نمی شود و نیازمند این است که به شکل همه جانبه به مسایل ورود کرد و راهکارهای پیشگیرانه، علمی و عملی برای آنها پیش‌بینی کرد، تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
قاسمی تاکید کرد: اگرچه رییس قوه قضاییه مطابق با قانون از اختیاراتی برای ورود به مسایل برخوردار است، اما در بسیاری از امور برای حل مشکلات و پیشبرد کارها به قوانین ویژه نیاز داریم و باید این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: در بسیاری از حوزه ها از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، منابع زیرزمینی و اراضی کشاورزی دارای قوانین مربوطه هستیم، اما دارای رویکرد ثابتی نیستند و در هر دوره با یک چالش در خصوص آنها روبرو بوده و همین موضوع در دوره های مختلف ایجاد مشکل کرده و در هر زمان باید به دنبال راهکارهای جدید باشیم.
محمد قاسمی یادآور شد: باید تغییر رویکردها را پیگیری و به گونه‌ای عمل کنیم که شاهد تضییع حقوق عامه نباشیم، به عنوان مثال قانون در حوزه اجرای طرح های عمرانی مربوط به دستگاه های دولتی، مقررات خوبی به منظور اجرای حسن کار پیش‌بینی کرده که در خیلی اوقات مورد توجه قرار نمی گیرد و بعدها باعث خسارت به بیت‌المال می شود.
وی افزود: در سیل تابستان سال جاری در مناطقی از استان اعلام شد که ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به ابنیه و راه ها وارد شده است، در حالی که می شد با تهمیدات و پیش‌بینی های لازم و با هزینه‌کرد بسیار کمتر از این میزان خسارت جلوگیری کرد و آنرا به یک دهم این مقدار کاهش داد.
این مقام قضایی استان بیان داشت: در نشست های این کارگروه ضمن دعوت از مدیران دستگاه های اجرایی، از سمن ها و اساتید دانشگاهی نیز برای پیگیری مطالبات و مسایل موجود در افکار عمومی دعوت می شود و رسانه ها نیز در این جلسات حضور دارند تا مسایل را منعکس کرده و به قضاوت بنشینند، که آیا دستگاه ها به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل می کنند و یا اینکه ترک فعل ها موجب تضییع حقوق عامه و بیت‌المال می شود.
وی افزود: در آغاز فصل بارش های پاییزی قرار داریم و امکان وقوع سیل در برخی مناطق استان متصور است. لذا لایروبی رودخانه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا خدایی ناکرده همانند سال های قبل شاهد بروز خسارت ها به شهروندان و اماکن عمومی نباشیم و در این خصوص هشدارهای لازم داده شده و در صورت ترک فعل دستگاه های متولی و بروز حوادث، عذری پذیرفته نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: هر کجا که احساس شود حقوق عامه تضییع شده یا احتمال تضییع آن وجود دارد، دستگاه قضایی برای حفظ مصالح مردم ورود پیدا می کند و در این خصوص تکلیف دارد و قطعاً اثبات شود که ترک فعل صورت گرفته است، فارغ از دوره زمانی با مسببان برخورد خواهد کرد و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
گفتنی است در این نشست همچنین بر جلوگیری از ساخت ها و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها، نظارت بر دهیاری ها برای اینکه مهر آنها به جز در مکاتبات اداری در جای دیگر استفاده نشود و همچنین کنترل و مدیریت سگ های ولگرد از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول به منظور پیشگیری از تضییع حقوق عامه تاکید شد و مصوباتی به منظور اقدامات اجرایی به تصویب رسید.
افزودن دیدگاه جدید