عارضه‌یابی صنایع توسط بسیج و دستگاه قضا در قزوین
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین : در راستای «هم‌افزایی و نقش‌آفرینی در سند تحول قضایی» روز دوشنبه ۱۸ اسفند کریم قلی‌پور مسئول بسیج حقوقدانان، جعفر عباسی مسئول بسیج مهندسین صنعت و محمد کشاورز رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین با دادستان عمومی و انقلاب استان دیدار کردند.
در این دیدار مقرر شد تا دوشنبه هر هفته صنایع استان به‌صورت میدانی با حضور دادستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دبیر قرارگاه صنعت سپاه استان، رئیس بسیج حقوقدانان و رئیس بسیج رسانه استان قزوین عارضه‌یابی شوند.
در ابتدای این جلسه مشکلات حقوقی شرکت پرتو نگین البرز و ماشین لامپ بررسی شد و دادستان قزوین دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در این دیدار اظهار کرد: امیدواریم این برنامه برای بهبود حال صنعت استان موثر باشد شاید برخی از اقدامات از حیطه مسئولیت دستگاه قضا خارج باشد اما دستگاه قضا تلاش دارد در حیطه مسئولیت خود موانع موجود بر سر راه صنایع را بردارد و گره‌های موجود را باز کند.
وی ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌های موجود در راستای حل مشکلات استفاده کنیم تا افراد و سرمایه‌گذاران بدون دغدغه وارد عرصه تولید شوند تا علاوه بر اشتغال شاهد رونق تولید باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئولین نگاه یک بعدی به صنعت دارند؛ مشکلات صنعت تخصصی است بنابراین یک قاضی باید علاوه بر حوزه قضایی به حوزه‌های مالیات، بانک و بیمه اشراف داشته باشد و به تمام جوانب توجه کند.
وی عنوان کرد: در استان قزوین اقدامات خوبی در بخش صنعت انجام شده است و شاید بهتر از این می‌شد عمل کرد تا افراد سرمایه‌گذار انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، اگر زمان از دست برود ممکن است شاهد خسارت‌های جبران‌ناپذیری باشیم.
قاسمی با اشاره به اینکه دغدغه دستگاه قضا تولید است، تصریح کرد: فعالان بخش تولید باید بدانند مسئولین تمام تلاش خود را برای پیگیری مسائل دارند که رسانه‌ای شدن این موضوعات می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در بین سرمایه‌گذاران شود؛ نباید تولیدکنندگان را در انبوه مشکلات رها کنیم و پس از آن انتظار اشتغال داشته باشیم که در این صورت این انتظار بیهوده خواهد بود. ما به دنبال این هستیم که هر کس به نوبه خود باری را از حوزه صنعت بردارد.
وی تشریح کرد: ما باید از ایثارگری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تجربه کسب کرده و در جنگ اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. در گام نخست باید بتوانیم در عارضه‌یابی از ظرفیت افراد استفاده و سپس مسائل حقوقی را پیگیری خواهیم کرد، در همین راستا دستگاه‌های اجرایی را پای‌کار آورده‌ایم تا به وظایف خود عمل کنند، علاوه بر آن با مطالبه‌گران بخش صنعت مانند بیمه و مالیات مذاکره خواهیم کرد تا چرخه تولید از حرکت نایستد و اشتغال و تولید حفظ شود در غیر این صورت موضوعات به اعتراض تبدیل خواهد شد پس باید تلاش کنیم موضوعات و مشکلات حقوقی و قضایی را از طرق قانونی حل کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: در قرارگاه بسیج حقوقدانان و بسیج رسانه با هم‌افزایی و دوشادوش هم حرکت خواهیم کرد تا گام بلندی در جبهه اقتصادی برداریم در ابتدا باید سراغ تولید و صنعت برویم و با حل مشکلات، امید را به آنان بازگردانیم؛ شاید مدیران بسیاری از صنایع با مشاهده این مشکلات ناامید شده و از ادامه راه منصرف شده باشند نباید بگذاریم چراغ واحدهای تولیدی خاموش شود باید تلاش کنیم واحدهای تعطیل شده را نیز به چرخه صنعت بازگردانیم و این کار شدنی است.
در ادامه در و راستای «هم‌افزایی و نقش‌آفرینی در سند تحول قضایی» دادستان عمومی و انقلاب استان بهمراه کریم قلی‌پور مسئول بسیج حقوقدانان، جعفر عباسی مسئول بسیج مهندسین صنعت و محمد کشاورز رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین در پارک علم و فناوری استان حضور یافتند.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین گفت: اکنون در پارک علم و فناوری قزوین 30 هکتار زمین وجود دارد که اراضی دولتی است و از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به صورت اجاره 99 ساله به ما واگذار شده‌اند؛ توافق شده است که این زمین‌ها با اجاره 99 ساله در اختیار پارک علم و فناوری قرار گیرند اما مسئله موجود این است که باید واگذاری اراضی محقق شود.
مصطفی مافی اظهار کرد: 120 شرکت دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری و 50 واحد فناور در مراکز رشد استانی مستقر هستند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود این است که برخی شرکت‌های نوپا زمانی که با قوانین جاری کشور برخورد می‌کنند، متاسفانه شتاب این شرکت‌ها گرفته می‌شود.
این مقام مسئول بیان کرد: موسسین شرکت دانش بنیان می‌توانند برای ساخت ساختمان شرکت دانش بنیان از رئیس صندوق نوآوری شکوفایی، تسهیلات دو میلیاردی با بهره 12 درصد دریافت کنند.
وی ادامه داد: 15 شرکت سرمایه گذاری متقاضی در پارک علم و فناوری هستند چراکه بودجه دولتی برای ساخت ساختمان وجود ندارد و باید بخش خصوصی ورود پیدا کند و این بخش خصوصی زمانی که جدال‌های بین دستگاه‌ها را می‌بیند نیز از تصمیم خود صرف نظر می کند.
مافی بیان کرد: متاسفانه برای ثبت این موضوع هنگامی که به دفترخانه مراجعه می‌کنیم به این دلیل که زمین‌ها اموال دولتی است، امکان ثبت قرارداد وجود ندارد که این موضوع موجب معطل شدن پارک و مراجعان کنونی شده است.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین عنوان کرد: یکی از مشکلات دیگر این است که واحدهای فناوری که در پارک حضور دارند نیز زمانی که شرکا به اختلاف برمی‌خورند نهایتا پس از پیگیری برای آن‌ها حکم پلمب صادر می‌شود در صورتی که این واحدها دولتی هستند و اکنون شش ماه است که دو واحد پلمب شده‌اند.
مافی گفت: تا جایی که امکان داشت کوچک سازی انجام دادیم تا شرکت‌ها بتوانند در پارک علم و فناوری مستقر شوند اما تنها راه موجود واگذاری اراضی است که امیدواریم در دولت فعلی این مورد محقق شود تا در دولت بعدی در ریل شتاب قرار بگیریم.
این مقام مسئول عنوان کرد: به واسطه هر یک هکتار زمینی که به شرکت‌های دانش بنیان واگذار می‌شود برای 200 نخبه و فارغ‌التحصیل شغل و گردش مالی 30 تا 40 میلیارد تومانی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فاز اول پنج هکتار را واگذار خواهیم کرد، تصریح کرد: با این واگذاری‌ها می‌توانیم برای 800 هزار نفر نخبه در کشور که اگر شرایط مطلوبی برای آن‌ها ایجاد نشود مهاجرت می‌کنند، فضای شغلی خوبی را برپا کنیم و باید قانون ویژه‌ای صادر شود تا مشکلات حل شود چراکه ما به دنبال ماندگار شدن نخبه‌ها و چرخش چرخ پیشرفت و رشد در کشور هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری ابراز کرد: طبق قانون هیچ یک از پارک‌های علم و فناوری کشور حق سند زدن زمینی به نام هیچ مالکی را ندارند و فقط قرارداد های اجاره 99 ساله صادر می‌شود که اگر این امکان وجود داشته باشد و تعلل دو ماهه در دفترخانه اصلاح شود قطعا می‌توان از فرصت‌هایی بیشتری استفاده کرد.
مافی بیان کرد: شرکت‌های مستقر در پارک نیاز به کارت بازرگانی دارند که برای اخذ این کارت، سیستم اجاره نامه پارک را نمی‌پذیرند و این افراد مجبور به تهیه کد رهگیری از مشاورین املاک می‌شوند که این مسئله هزینه کمی را می‌طلبد اما در شانیت پارک، صاحبان ایده‌ها و شرکت‌ها نیست که اجاره نامه آن‌ها مورد تایید سیستم و قوانین نباشد و خواستار این هستیم که این موضوع برطرف شود.
وی ادامه داد: کارکنان پارک علم و فناوری کارمندان دولتی محسوب می‌شوند اما سازمان تامین اجتماعی بیان می‌کند که این افراد فقط شامل بیمه بیکاری می‌شوند و شامل بازنشستگی نیستند در حالی که هیچ یک از پرسنل دولت شامل این قانون نمی‌شوند و اکنون نزدیک به هفت ماه است که با این موضوع رو به رو هستیم.
این مقام مسئول در پایان گفت: طی این هفت ماه هر شرکتی از پارک که برای کارهای بیمه به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند با این مشکل مواجه می‌شود که در این خصوص از دستگاه قضایی درخواست داریم که به این مسئله رسیدگی و توجه کند.
افزودن دیدگاه جدید